كشف مسؤول صومالي رفيع لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ادعاء الأسطول السادس الأميركي بأنه يفتقد الصلاحيات القانونية اللازمة للقيام بمهمة مكافحة أنشطة القراصنة على سواحل الصومال غير صحيح، قائلاً إن هناك اتفاقا مكتوبا بين الحكومة الصومالية والولايات المتحدة يحتم على قوات البحرية الأميركية (المارينز) تعقب جماعات القراصنة التي حولت هذه السواحل إلى أخطر منطقة بحرية في العالم. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء الصومالي السابق، علي محمد جيدي، كان قد أبرم في 16 ابريل (نيسان) 2006 اتفاقا يسمح لقوات البحرية الأميركية بالقيام بدوريات استطلاع ومراقبة رسمية لسواحل الصومال, وذلك لتعقب جماعات القراصنة. واتصلت «الشرق الأوسط» بالخارجية الأميركية للتعقيب، إلا أنها لم ترد حتى وقت متأخر من ليل أمس. ويأتي ذلك فيما طلبت الشركات البحرية من الأمم المتحدة فرض حصار بحري على السواحل الصومالية لمنع أعمال القرصنة, إلا أن رد الفعل الأولي لحلف الناتو كان متحفظا، إذ قال إنه يحتاج لدراسة الفكرة، مشيرا الى أنه لا خطط حالية للتدخل البري أو البحري.
الى ذلك، نفي المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس لـ«الشرق الأوسط» أي محاولة أميركية للاقتراب من الناقلة السعودية «ستار سيريوس». وأشار المتحدث الأميركي إلى تفكير بعض الدول في توقيع مذكرات تفاهم مع دول محاذية للصومال ككينيا للسماح بمحاكمة القراصنة حسب قوانينها، موضحا أن التعاون الإقليمي هو المدخل لحل الأزمة. ويأتي ذلك فيما أوردت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية في عددها اليوم أن المانيا تعتزم نشر 1400 عسكري في إطار مكافحة القراصنة الصوماليين.