تشهد الخرطوم حاليا حشدا من المسؤولين الأمنيين من 30 دولة أفريقية، ونحو 150 خبيرا في مجال الامن والمخابرات، يشاركون في ورشة تسعى لوضع مقررات أمنية فنية بشأن الكيفية المثلى للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي يطلب مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور. وقال الفريق صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني ان الورشة ستناقش على وجه خاص توصية أفريقية تدعو الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «ان التوصية في حال اجازتها ستكون رسالة للعالم بأسره». مشيرا الى ان اللجنة الامنية بالاتحاد الافريقي «سيسا» معنية أكثر بدعم الأمن والاستقرار.
الى ذلك اكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان ريتشارد وليامسون ان بلاده قد تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد أي قرار لتأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، بشأن توقيف الرئيس البشير، اذا لم تسع الخرطوم لترجمة تعهداتها بشأن دارفور الى افعال.