الأزمة تطيح معلمين تجاريين في بريطانيا

تزايد القلق من زيادة التباطؤ في الاقتصاد البريطاني وسط مخاوف من تعرض أكثر من 30 ألف موظف لمخاطر فقدان وظائفهم بعد أنباء عن وضع شركتي تجزئة تعتبران مَعلمين تجاريين في بريطانيا؛ هما «وولوورث» و«ام اف أي» تحت التصفية. وتشغل «وولوورث» التي اجتمع مجلس ادارتها مساء امس، ويُتوقع ان توضع تحت التصفية صباح اليوم، 30 ألف موظف، بينما اعلن ان «ام اف أي» قبلت وضعها تحت التصفية. وتمتلك المجموعتان المتضررتان أكثر من 925 فرعاً على مستوى البلاد، وهي عرضة للإغلاق، فيما أعلن المسؤولون أن الطلبات العالقة سيتم توصيل بعضها، بينما سيتم إعادة المبالغ المدفوعة للبعض الآخر. الى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس عن خطة لتحفيز الاقتصاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، تصل كلفتها إلى 200 مليار يورو (259 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد، على أن يكون إجمالي ما تتحمله الدول الأعضاء 170 مليار يورو من هذه المبالغ، بينما يتقاسم الاتحاد ومصرف الاستثمار الأوروبي 30 مليارا الباقية. و«سيقدم مصرف الاستثمار هذه المبالغ على شكل قروض». وخلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر المفوضية ببروكسل لرئيس المفوضية الأوروبية، مانويل باروسو، أفاد الأخير أن الخطة التي تستمر لمدة عامين، تسمح للاتحاد بتجاوز الأزمة الحالية والإعداد لمرحلة مستقبلية تضمن «عدم تكرار ما حدث». وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية أمس للمرة الرابعة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك للمساعدة على التخفيف من تداعيات الأزمة المالية. وأفاد بنك «الشعب» الصيني، ـ البنك المركزي في البلاد ـ أن أسعار الفائدة القياسية على القروض والودائع لأجل عام واحد سوف تنخفض بمقدار 1.08 نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الإقراض لأجل عام إلى 5.58 في المائة وعلى الإيداع لأجل عام إلى 2.52 في المائة. كما قلص نسبة الاحتياطي بمقدار نقطة مئوية في ستة بنوك كبرى كانت فيها سابقا 17 في المائة، ونقطتين مئويتين لبنوك أصغر كانت فيها تصل إلى 16 في المائة.