أقر البرلمان العراقي أمس الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بـ144 صوتا ضد 35. وأصبحت النتيجة ممكنة بعد ان صوت النواب اولا على وثيقة مشروع للإصلاح السياسي، قدمته عدة كتل من بينها «جبهة التوافق» السنية كشرط للتصويت على الاتفاقية.
والذين صوتوا ضد الاتفاقية هم 29 نائبا صدريا وستة نواب آخرين، بينهم اسامة النجيفي من القائمة العراقية. أما المؤيدون فيمثلون الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق العراقية وجبهة الحوار الوطني والحزب الشيوعي. وقاطعت الجلسة كتلة الفضيلة وكذلك الكتلة العربية للحوار.
وجرى اعلان الاقرار النهائي للاتفاقية وسط هتافات التيار الصدري ضدها، ووصف احمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة الصدرية تمريرها بأنه «يوم اسود في حياة العراقيين لانه تكريس للاحتلال». من جانبهم عبر ممثلو الكتل التي صوتت لصالح الاتفاقية، عن املهم في ان تساهم الاتفاقية ووثيقة الاصلاح السياسي، التي تلزم الحكومة بتنفيذها، في فتح الطرق امام العراق والعراقيين في طي صفحات الماضي والتقدم نحو المستقبل. ومن المفترض ان يقر مجلس رئاسة الرئاسة الاتفاقية، التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسبوعين لتدخل حيز التطبيق مع انتهاء التفويض الدولي بنهاية العام الحالي. كما تتضمن الوثيقة نصا يقول ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنظم استفتاء شعبيا حول الاتفاقية بتاريخ لا يتجاوز 30 يوليو (تموز) المقبل». ووجه الرئيس الاميركي جورج بوش تهنئة الى العراقيين، قائلا: «قبل عامين كان هذا اليوم يبدو بعيد الاحتمال، ولكن النجاح الذي حققه ارسال تعزيزات (اميركية مطلع 2007 الى العراق) وشجاعة الشعب العراقي، أمنا الشروط اللازمة للتفاوض».