وجهت حكومة إقليم كردستان بيانا شديد اللهجة الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهمته فيه بتقويض الاستقرار في اقليم كردستان و«هدم» ما بني من المصالحة الوطنية. وجدد البيان الاتهامات للمالكي بـ«الانفراد» بالسلطة، وتشكيل مجالس الإسناد العشائرية، متهما مكتب رئيس الوزراء بالاتصال بالعديد من الاشخاص في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها والذين كانت لديهم ارتباطات بالاجهزة الامنية والمخابراتية للنظام العراقي السابق. وأضاف البيان أن «اتخاذ القرارات من خلال التنظيمات الحزبية ولمصلحة حزب الدعوة (بزعامة المالكي) وتأطير القرارات وكأنها قرارات الحكومة، خرق للدستور». وتابع البيان «نبيّن للسيد رئيس الوزراء أن من يرأس مجلس الوزراء لا يحق له اتخاذ القرارات الفردية، كما نوضح له أنه يتولى هذا المنصب نتيجة لتوافق سياسي». من جهته، قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن المالكي متمسك برأيه بصدد تشكيل مجالس الاسناد، «لذلك قد نحتكم فيما بعد الى المحكمة الدستورية العليا في البلاد لحسم هذه القضية».