استغرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في العاصمة البحرينية المنامة، موجة الاعتراضات التي صدرت ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقترح في البحرين، ونفى أن يكون القانون، الذي أقرته الحكومة أخيرا «قد أقر بصورته النهائية»، غير أنه أكد في الوقت ذاته، أن ساحة البرلمان، لا غيرها، هي المكان المناسب لمناقشة فقرات القانون «حرفا حرفا، وليس فقط بندا بندا» في حال استدعى القانون أي تغيير. وكان قانون «الأحكام الأسرية» الذي أحالته الحكومة البحرينية، في مسودته الأولية الأحد الماضي، إلى البرلمان قد تسبب، في موجة احتجاجات من قبل الشارع الشيعي. واعتبر وزير العدل البحريني، أن إصدار قانون للأحوال الشخصية في بلاده، تم نتيجة «ظروف ملحة وحاجة مجتمعية، وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، بعد أن تم تمحيصه من قبل علماء دين من الطائفتين (السنة والشيعة).