أعلنت السعودية أمس عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2009، في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقدرت الميزانية بـ475 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات بـ410 مليارات ريال بعجز مقدّر يبلغ 65 مليار ريال. وتعد ميزانية 2009، أضخم ميزانية للسعودية على الإطلاق، وتزيد بمقدار 65 مليار ريال عن ميزانية عام 2008، والتي تعد ثاني أضخم ميزانية سعودية.
وأكد الملك عبد الله في كلمة ألقاها أمس بمناسبة إعلان الميزانية، أن الميزانية الجديدة وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها «ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات». وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أنه وجه باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المائة عما تم اعتماده في الميزانية الحالية، مشددا على استمرارية رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة دعم برامج معالجة الفقر، والاهتمام بشؤون الشباب والرياضة. وحملت الميزانية تسجيل الإيرادات النفطية في السعودية لأكبر عائد تاريخي لها منذ إعلان أول ميزانية لها في العام 1969، إذ بلغ حجم الإيرادات النفطية في ميزانية العام 2008 ما قوامه 990 مليار ريال (264 مليار دولار) من مجمل الإيرادات البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل قفزة ملموسة قوامها 43.2 في المائة عن إيرادات النفط في العام 2007 البالغة 562 مليار ريال، مستفيدة من تصاعد الأسعار خلال العام الجاري. ونجحت السعودية في سياسية إطفاء الدين العام، حيث أوضحت تقديرات السعودية تقلص حجم الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 13.5 في المائة إلى 237 مليار ريال (63.2 مليار دولار)، لتؤكد على انضباط سياسة إطفاء الدين العام الهادفة إلى الوصول به إلى مستوى «الأمان». ودعا الملك عبد الله في كلمته جميع المسؤولين الى الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، وذلك بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.