انتهت الأزمة البرلمانية أمس في العراق باستقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، إثر إصرار برلمانيين شيعة وأكراد على إقالته، فيما أقر البرلمان إجراء يسهل بقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الامم المتحدة بنهاية العام.
وقال المشهداني في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة استثنائية عقدت مساء أمس «أستقيل من منصبي كرئيس للبرلمان من اجل المصلحة العامة».
وكان نواب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية وآخرون من كتلة التحالف الكردستاني، قد أصروا على استقالة المشهداني التي كان قد هدد بها في جلسة الاربعاء الماضي بسبب الفوضى العارمة التي عمت الجلسة بعد احتدام المناقشات بين المطالبين بمحاكمة الصحافي منتظر الزيدي، الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه، وبين الداعين إلى إطلاق سراحه.
الى ذلك قرر مجلس الأمن الدولي اول من امس انهاء التفويض الدولي الممنوح للقوات المتعددة الجنسيات بقيادة القوات الأميركية في العراق، كما قرر حماية اموال العراق لعام آخر. ويأتي القرار الذي اتخذ بالاجماع بعد إبرام العراق والولايات المتحدة اتفاقية أمنية ثنائية. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري «ان العراق بحاجة إلى هذه الحماية لتجنب أية مساءلة قانونية فيما يخص التعويض عن أضرار حرب الخليج». وأشار أيضا إلى نية العراق بعد انتهاء وصاية الفصل السابع من الميثاق الدخول في مفاوضات ثنائية مع الحكومات والشركات والأفراد لحل مشكلة التعويضات على غرار الحل الذي توصلت إليه ليبيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لحل قضية لوكربي.