قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، إعفاء أحمد لخريف، من منصب كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الخارجية والتعاون. وقالت وكالة الانباء المغربية في بيان مقتضب ان الاعفاء تم بسبب أن السلطات الإسبانية شرعت منذ عدة أشهر في منح الجنسية للعديد من كبار المسؤولين المغاربة. وأضافت الوكالة أن «هذا الإجراء (منح الجنسية) قد يجد تبريره في مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة المغربية كانت تخضع للحماية الإسبانية»، دون إعطاء توضيحات أخرى في هذا الصدد.
وجاء الإعفاء بينما كانت الطبقة السياسية المغربية، تتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي وشيك، أصبح يفرضه وضع وزير العدل الحالي، عبد الواحد الراضي، الذي التزم في برنامجه الانتخابي، بالتخلي عن منصبه في حالة اختياره أمينا عاما لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حتى يتفرغ لتدبير تنظيمه الحزبي الذي تضرر كثيرا من الانتخابات التشريعية الأخيرة.