توقع مسؤول سوداني في حزب المؤتمر الوطني الحاكم صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهم جرائم الحرب في دارفور. وقال مسؤول التعبئة في الحزب الحاكم، إبراهيم غندور، «إن كل الدلائل تشير إلى موافقة قضاة المحكمة على مذكرة مدعي الجنائية ضد البشير، على الرغم من عدم إطلاعهم على تفاصيلها بفعل الضغوط التي مارستها عليهم الدول المعادية للبلاد». وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول سوداني بهذا الشكل.
من جهتها، طالبت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة والمواطنين بأخذ الحيطة والحذر من هجوم وشيك ستقوم به الحركة في مدن بشمال وغرب وشرق ووسط السودان، مذكرة بهجومها السابق على أم درمان في مايو (أيار) الماضي.