أتت الحكومة الكويتية الجديدة بتغيير محدود طال 3 حقائب من أصل 15 حقيبة، إذ تم استبعاد وزراء النفط والصحة والمواصلات، فيما لا تزال حقيبة «النفط» شاغرة نظراً لعدم تسمية وزير لشغلها بالأصالة حتى إعلان التشكيل الحكومي ظهر أمس، مما دفع رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد إلى تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بتوليها بالوكالة. وخرجَ من الحكومة محمد العليم الذي كان وزيرا للنفط والكهرباء والمياه، وكذلك وزيرا الصحة والمواصلات وعين بدلا منهما وزيران جديدان هما على التوالي روضان عبد العزيز الروضان ونبيل خلف سعيد بن سلامة.
لكن المعارضة في البرلمان الكويتي انتقدت التعديل الحكومي, إذ وجد النائب المعارض مسلم البراك أن «التشكيلة الوزارية الجديدة فاقدة لآمال الشعب الكويتي، ونحن ممتعضون من عودة وزراء شتموا المجلس، ورفضوا التعاون معه بعد الهروب الكبير من جلسة 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». من جانبه، اعتبر النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، وهو أحد مقدمي الاستجواب بحق رئيس الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى استقالة الحكومة، «التشكيل الحكومي الجديد تأكيدا على أن الاستقالة كانت شكلية، وأنها التفاف على الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء، وعودته والوزراء لا تشير إلى ان هناك جدية في حل المشاكل التي تضمنها الاستجواب. وكنا نتمنى أن يكون التغيير الحكومي شكلا ومضمونا، ولكنه لم يأت بذلك».