أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، المعتقل لدى الخرطوم منذ الأربعاء الماضي، رفضه معاقبة المجتمع الدولي كل الشعب السوداني بسبب موقف حكومة الرئيس السوداني عمرالبشير من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي قد يتوقع ان تصدر قراراً في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
وطالب الحزب، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، بإطلاق الترابي وبشير آدم رحمة، الأمين السياسي للحزب. وأكد الحزب تمسكه بعدم الاعتداء على كافة أشكال الحريات. وأكد عبد الله حسن احمد نائب الترابي، أن اعتقال زعيم الحزب يجعل المشهد السياسي السوداني أكثر تعقيدا وتأزما. وأضاف أن تصريح الترابي لم يدع البشير الى تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن البشير مسؤول مسؤولية سياسية عما جرى ويجري في دارفور، سياسيا وليس جنائيا. وقال عبد الله ان «الترابي هو رئيس وصوت الحزب.. ونحن نسانده في ما قاله، سواء وافقناه عليه أم لا وذلك لانه اعتقل».
وكانت زوجة الترابي حاضرة المؤتمر الصحافي، حيث اعربت عن قلقها بشأن مصير زوجها. وقالت وصال المهدي «اننا لا نعلم مكانه.. ونشعر بالخوف».
من ناحيته قال مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، إن اعتقال الترابي سيستمر وسيتجدد طالما استمرت القوانين المقيدة للحريات وظلت أزمة دارفور من دون حل. ودعا السنوسي إلى تقديم كل من ارتكب جرائم حرب في دارفور إلى العدالة، ووصف ما يقوم به الترابي من حديث عن «الجنائية» هو مجرد نصح، وقال «لو انهم شاوروه وقبلوا نصحه لما وقعوا في أزمتهم هذه». وتابع «ان سجن الترابي هو سجن لعقولهم وضمائرهم ودليل على عدم الوفاء »، وقال إن الترابي اذا مات في السجن فان الناس لن يصدقوا سوى انه مات مسموما او مقتولا.