في تنفيذ سريع لتعهده خلال حملته الانتخابية علقت امس المحاكمات العسكرية لخمسة من المتهمين في هجمات 11 سبتمبر والمعتقلين، في معسكر غوانتانامو، بعد أن طلب ادارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما تعليق الإجراءات القضائية امام المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو لمدة 120 يوما. في الوقت ذاته وزعت الادارة الجديدة أمس مشروع قرار تنفيذي يدعو لإغلاق معسكر غوانتانامو في غضون سنة، وجاء في مشروع القرار الذي أعد بهدف عرضه على أوباما، أن إغلاق معسكر غوانتانامو «سيعزز الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة والعدالة».
وجاء أمر أوباما بتعليق الإجراءات القضائية في غوانتانامو بغية إعطاء مهلة لوزارة الدفاع (البنتاغون) لاعادة دراستها. وطلب أوباما وقتا لمراجعة القضايا، وتقرير أفضل مكان لاقامة الدعاوى مستقبلا.
وبعد ان اعلن القاضي العسكري ستيفن هنلي أمس تعليق الاجراءات القضائية بحق المتهمين الخمسة بتدبير هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، رفض أربعة من المتهمين، بينهم المدبر المفترض للهجمات، خالد شيخ محمد، تعليق المحاكمات.
وطلب خالد شيخ مواصلة الإجراءات القضائية الجارية بحقه، وكذلك فعل كل من علي عبد العزيز البلوشي ووليد بن عطاش ومصطفى احمد الحوساوي. ووحده رمزي بن الشيبة الذي كان مفترضا ان يتم النظر هذا الاسبوع في قدراته العقلية، وافق على تعليق الاجراءات. ويواجه المتهمون الخمسة عقوبة الاعدام.
وفي قاعة المحكمة العسكرية التي حضرتها «الشرق الاوسط» صباح امس، قال خالد شيخ، موجها حديثه الى القاضي الكولونيل ستيفن هانلي، بعربية فصيحة: «يجب ان نتقدم الى الامام وليس الى الخلف. انا اعترض على قرار التأجيل. يجب ان تتواصل المحكمة ونستمر فيما بدأناه». إلى ذلك أعلنت الحكومتان، الايرلندية والسويسرية أمس استعدادهما لاستضافة معتقلين من المحتجزين للاشتباه في كونهم ارهابيين في سجن خليج غوانتانامو. وقالت الحكومة السويسرية انها تفكر في استضافة معتقلين اذا ما كان ذلك سيساعد على إغلاق المعسكر الذي وصفته بانه يخالف القانون الدولي.