وسط تبادل الاتهامات حول المساعدات تمسكت السلطة الفلسطينية بحقها في التنسيق والإشراف المباشر على إعادة إعمار قطاع غزة، بينما أبدت الحكومة المقالة في غزة عدم الممانعة في التنسيق مع حكومة سلام فياض، أو أي جهة أخرى في جهود إعادة الإعمار.
وقال وزير الأشغال محمد حسونة لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم العربي تقرر عبر السلطة الوطنية، وعندما قررت المملكة العربية السعودية تقديم ألف مليون دولار، فإنها حددت ذلك عن طريق السلطة، وهذا مكتوب في نص القرار».
لكن يوسف المنسي وزير الاشغال والعدل في الحكومة المقالة قال أن حكومته تصر على أن تكون هي جهة التنسيق والإشراف. إلا أن أسامة حمدان ممثل حماس في بيروت قال في تصريحات نقلها موقع حماس الإلكتروني الرسمي: «إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى غزة عبر الدبابة الإسرائيلية، فإنه لن يعود على ظهر خلاطة أسمنت أو أطنان من حديد الإعمار، فالناس لا تنسى لمن وقف شامتاً فيهم أثناء العدوان».
وفي حديث لـ «الشرق الأوسط» قال محمد دحلان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح «إن حركة حماس ورقة صغيرة جدا في اللعبة الإيرانية والسورية يحتفظون بها للتفاوض عليها مع الإدارة الأميركية الجديدة».