على الرغم من أن الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية الكبيرة في نيويورك، التي قبلت خططا حكومية لإنقاذها قاموا بمبادرات للتخلي عن مكافآتهم الاعتيادية لعام 2008، فإنه وراء الكواليس لا تزال الصناعة المالية تدفع مليارات الدولارات كمكافآت سنوية لموظفيها.
وينتقد مسؤولون حكوميون، وفقا لـ«واشنطن بوست» سياسات هذه المؤسسات التي قبلت أموال دافعي الضرائب في دفع مكافآت سنوية، خاصة بعدما كشف هذا الأسبوع أن مؤسسة «ميرل لينش» التي حصلت على 10 مليارات دولار، من الأموال الحكومية العام الماضي، دفعت سرا مكافآت لموظفيها قبل اندماجها مع بنك أوف أميركا في أول يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد انتقد أول من أمس، ما وصفه بالافتقاد إلى الشفافية والمحاسبة في إدارة بعض برامج الإنقاذ لهذه المؤسسات المالية.
وليست «وول ستريت» هي الوحيدة في هذه المشكلة فقد أدت خطط الإنقاذ لشركات التأمين الكبرى إلى دعوات لإعادة برمجة برامج الحوافز فيها، كما طرحت حاجة صناعة السيارات إلى أموال عامة قضية عقود الاتحادات العمالية في ديترويت معقل هذه الصناعة.
لكن ألان جونسون، مدير شركة الاستشارات «جونسون وشركاه» في وول ستريت، يقول إن عاملا أو موظفا في صناعة السيارات يتقاضى 60 ألف دولار لن يثير حفيظة الناس مثل مصرفي يتقاضي ثلاثة أرباع مليون دولار وغير راض عن المبلغ.
ويقدر جونسون، أن المكافآت السنوية في وول ستريت تراجعت عن عام 2008 بنحو 70% للرؤساء التنفيذيين عن العام الأسبق، و45% لموظفي بنوك الاستثمار، و30% لبقية موظفي المؤسسات المالية في الحسابات والموارد البشرية والمعلومات، لكن على الرغم من ذلك، فإنه قد تم دفع مليارات الدولارات كمكافآت سنوية.
وتدافع الصناعة المالية عن نفسها بأن الكثيرين من موظفيها تعودوا أن يحصلوا على ثلثي دخلهم السنوي في صورة مكافآت في نهاية العام، وأن خفض هذه المكافآت يأتي في وقت زاد فيه ضغط العمل، بما قد يكون له آثار كارثية على الإنتاجية.
لكن جونسون يرى أن الرأي العام ليس متسامحا مع ذلك، خاصة مع الأشخاص المسؤولين عن أخذ المخاطر الاستثمارية، الذين كانوا وراء الأزمة. ويرى أن جزءا من المشكلة هو أن الرؤساء التنفيذيين لم يشرحوا جيدا كيف أن المكافآت السنوية تعد جزءا من تعويض الدخل، كما أنها تستخدم للمحافظة على ولاء الموظفين، وإبقائهم متحفزين.