يشعر منافسو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، سواء المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أو حكومة إقليم كردستان، بالانزعاج بشدة من جهوده المضنية للسيطرة على القوات المسلحة بصورة مباشرة أكثر.
ويقول أحدهم إن «جهود المالكي هذه تذكرهم بالأيام التي كان يسيطر فيها صدام حسين شخصيا على عدد من أجهزة الأمن الخاصة، التي كان ينحصر ولاؤها به وحده». وجاءت هذه المخاوف إثر قيام رئيس الوزراء العراقي بإعادة تنظيم وتعديل القادة العسكريين، كما أنشأ قوتين عسكريتين مختارتين بعناية، تعمدان بدورهما إلى تقديم تقاريرهما إليه مباشرة بدلا من وزارتي الدفاع أو الداخلية، ناهيك عن تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أرجاء البلاد، التي هي على اتصال مباشر بمكتبه.
والقوتان هما لواء بغداد، وقوة مكافحة الإرهاب، ويتكون اللواء من 3000 فرد بمجرد اكتمال الفريق الخاص به، ويهتم بتأمين المنطقة الخضراء، فضلا عن أنه يدعم وحدة مكافحة الإرهاب، التي تركز عملها على مكافحة المليشيات، وعمليات الاختطاف، والعصابات، غير أن مكتب المالكي أفاد أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن لديه مطلق الحرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية البلاد. من جهة ثانية اشتدت أمس حرب التصريحات بين حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم ما يعكس عمق الخلافات بين الشريكين في الائتلاف الحاكم الذي يضم أيضا التحالف الكردستاني وبعض الاحزاب السنية.
فمع اقتراب حملة انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجري السبت، من ذروتها، هاجم المالكي أمس، من دون أن يسمي المجلس الأعلى، الكيانات السياسية التي «تدعي دعم المرجعية لها»، مؤكدا أن المرجعية الشيعية على «مسافة واحدة» من المرشحين. وقال المالكي أمام حشود في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «نحذر من الدعاية , بعضها ادعاء بالكمال، وهذا يقول إن المرجعية تدعمني بالسر، وآخر يقول إنه مرشح المرجعية» في إشارة إلى ما يقوله مرشحون على لائحة المجلس الأعلى الإسلامي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف المالكي «البعض يخدع البسطاء ويقول لهم (المرجعية) لا تقول بشكل صريح إنما تقول بشكل سري إن المرجع لا يخاف قول كلمته إذا كان مقتنعا بقائمة, فهو أكبر من أن يمارس هذا الدور».