عقد أمس في مقر رئاسة الحكومة اللبنانية اجتماع سياسي - أمني خصص للبحث في ملف التنصت على الاتصالات الهاتفية، فيما استمر التراشق بالاتهامات بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» بالتزامن مع حملة عنيفة شنتها قوى الأكثرية على وزير الاتصالات جبران باسيل في موضوع «حجب المعلومات» عن الأجهزة القضائية والأمنية.
وقد ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اجتماعا مخصصا لبحث موضوع التنصت، حضره وزراء الدفاع إلياس المر، والداخلية زياد بارود، والعدل إبراهيم نجار، والاتصالات جبران باسيل.
وعقب الاجتماع عقد الوزير المر مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه «نتيجة الاجتماع توصلنا إلى أن هناك قانونا سيطبق اعتبارا من صباح الغد (اليوم)، فأي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة، أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات». وقال :«إننا وضعنا حجر الأساس لتشريع وتنظيم وتطبيق القانون الموجود. وما يطمئن المواطنين بنسبة 99.9% أنهم غير معنيين بهذا القانون، بل سُنَّ للمجرمين والإرهابيين، ولم يسن للمواطنين أو للأجهزة لكي تتنصت». إلى ذلك شن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون هجوما عنيفا على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريق «14 آذار». وطالب بتحويل السنيورة والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط الى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى العلاقات اللبنانية - السورية. واعتبر أن صحيفة «النهار تطاولت على (صهره) وزير الاتصالات جبران باسيل». وخاطب عون من وصفهم بـ«المتطاولين علينا» وقال: «سيواجه هذا بقطع اللسان واليد، لأن مسيرة الإصلاح لن يقف أحد بوجهها. والمستمرون في عملية العقوصة سندعسهم كالنمل ونمشي».