اشتعل الجدل في لبنان أمس حول التنصت «الشرعي وغير الشرعي»، في ضوء السجالات والاتهامات التي تبادلها فريقا الأكثرية «14 آذار» و المعارضة «8 آذار» حول هذا الموضوع.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» حمل وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل، قوى «14آذار» مسؤولية أمنه الشخصي، قائلا إنه فتح «وكر دبابير» في موقفه من التنصت على المخابرات الهاتفية. وفيما أكد أنه ماض في تطبيق القانون، وصف ما يحصل بأنه «معركة بين من يريد تطبيق القانون، ويقوم بتطبيقه، وبين من يتهرب منه» مضيفا «لن أتوقف مهما حاولوا، فهم لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الموضوع إلا بإلغائنا. وكل التحريض الذي يقومون به يدفع بي إلى تحميلهم المسؤولية المباشرة عن أمني الشخصي». وكان الجدل قد تفجر بعد إعلان الحكومة بدء تطبيق القانون 140، الذي يضبط عملية التنصت، والمعلومات التي كشفها النائب وليد جنبلاط وحديثه عن وجود أمنيين «من العهد السابق» في وزارة الاتصالات.
ونفى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، وجود تنصت يقوم به «حزب الله»، مؤكدا أن نواب الحزب هم من طالبوا داخل اللجنة وخارجها بمكافحة التنصت غير الشرعي . وأوضح أن نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» قالوا مع ذلك، إنه إذا كانت لدى أي طرف معطيات أو دلائل على تنصت غير شرعي فليقدمها إلى المجلس النيابي والحكومة والنيابة العامة، معتبرا «هذه الاتهامات سياسية. وهي جزء من السجال، لكن الوقائع شيء آخر».
في المقابل، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن جميع القوى السياسية اللبنانية تملك القدرة على التنصت، مشيرا إلى سهولة الحصول على تقنيات اعتراض المخابرات الهاتفية، حتى الجوال منها. وشدد على ضرورة وضع ضوابط ومحاولة منع أي تنصت، مستغربا التركيز على «التنصت الرسمي، فيما هناك أجهزة رسمية وغير رسمية تتنصت لحسابها».