بينما قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني أمس إن حكومته ليس لديها أية معلومات عن موعد صدور قرار محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس عمر البشير، كشف دينق آلور وزير الخارجية السوداني، والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد ، عن ما سماها تكهنات بصدور مذكرة توقيف البشير في17 فبراير (شباط) الحالي.
ومن جهته قال إسماعيل «نحن هيأنا أنفسنا بأن القرار سيصدر وقمنا بكل الترتيبات المطلوبة لكن ليس لدينا معلومات مؤكدة فيما يتعلق بما ورد حول أن قرار الجنائية سيصدر اليوم».
وحول تأييد الإدارة الأميركية لقرارات الجنائية، قال إسماعيل إن «أميركا هي التي منعت مجلس الأمن من أن يتخذ قرارا بالتأجيل في المراحل السابقة»، غير أنه نوه إلى أن هنالك موقفا واضحا للاتحاد الأفريقي في هذا الخصوص، وأشار إلى أن «وفد الاتحاد الأفريقي سيطرح وجهة نظره اليوم في نيويورك». واعتبر إسماعيل كل من يؤيد الجنائية يقف ضد قرار الاتحاد، وقال: إن الرد سيكون من قبل الاتحاد الأفريقي وليس من حكومة السودان.