حصلت «الشرق الأوسط» على قائمة الشخصيات الموريتانية التي طالتها عقوبات الاتحاد الأفريقي مؤخرا، على خلفية انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي. وتضم القائمة التي تتحفظ «الشرق الأوسط» على نشر الأسماء الواردة فيها، 60 شخصية، بينهم 5 من المجلس الحاكم، و7 وزراء و19 رجل أعمال و10 برلمانيين و5 قادة أحزاب سياسية، إضافة إلى ناشطين سياسيين ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للانقلاب. وهذه هي المرة الاولى التي يضع فيها الاتحاد الافريقي قائمة بهذا الشكل, ولم يعلن الاتحاد الاسماء الواردة في القائمة الا ان بعض المصادر سربتها.
وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراءات الفنية لتطبيق قرار العقوبات ستحدد في اجتماع يعقد في 20 من الشهر الحالي بباريس، ويشارك فيها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمة الفرنكفونية والأمم المتحدة إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.وتتضمن العقوبات حظر السفر، ومنع إصدار تأشيرات الدخول، ومراقبة الأرصدة المصرفية، إضافة إلى إمكانية الملاحقة القضائية. وفيما ذكر مصدر حكومي موريتاني أن قرار العقوبات لن يكون له تأثير على مشروع الحركة «التصحيحية» في البلاد، قال مسؤول في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس السلم والأمن الأفريقي راعى في قرار فرض العقوبات ألا تمس العقوبات المواطن الموريتاني العادي ولا تؤثر سلبا في حياته اليومية. وأضاف: «لا يمكن أن نتراخى في مواجهة من يهددون مسيرة الديمقراطية.