أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر خطة متعددة المراحل يمكن أن تصل تكلفتها إلى 1.5 تريليون دولار من الأموال الخاصة والعامة لإنقاذ المصارف والمؤسسات المالية وتنشيط قطاع القروض.
وتتضمن الخطة توسيع نطاق برنامج إقراض لمصرف الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) تصل قيمته إلى تريليون دولار.
وتشمل الخطة التي أعيدت تسميتها باسم «خطة الاستقرار المالي» تخصيص ما قيمته 500 مليار دولار لتخليص المصارف من الأصول الفاسدة. وفي الوقت نفسه أقر مجلس الشيوخ، أمس، بغالبية 61 صوتاً مقابل معارضة 37، خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 838 مليار دولار يدعمها الرئيس باراك أوباما.