شنت فصائل متمردة، في إقليم دارفور، أمس، هجوما على اتفاق «نوايا حسنة.. وبناء الثقة»، الذي وقعته الحكومة السودانية مع فصيل العدل والمساواة المتمرد بإقليم دارفور، منفردا، أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنه لا فائدة ترجى منه، لأنه استبعد كل فصائل دارفور، ووصفته فصائل أخرى بأنه مجرد تسوية لإنقاذ الرئيس عمر البشير من ملاحقات المحكمة الجنائية بلاهاي، وإطلاق شقيق زعيم حركة العدل والمساواة المحتجز في الخرطوم، وقالت إنه تكرار لتجربة اتفاقية أبوجا (نيجيريا) قبل ثلاث سنوات.
ونص الاتفاق على ضرورة جلوس الطرفين معا، لإجراء محادثات سلام وإنجاز اتفاق لحل أزمة دارفور، في موعد أقصاه 3 أشهر، دون أن يتضمن وقفا للنار.. أو العدائيات، لكنه أشار إلى تنازلات مهمة من الجانبين، منها تبادل الأسرى. وحث الوسيط القطري جماعات المتمردين الأخرى وتشاد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وشمل الاتفاق إجراءات لمساعدة وحماية اللاجئين في دارفور، وإيقاف العودة القسرية للنازحين إلى قراهم. واتفق الجانبان على العودة إلى التفاوض خلال أسبوعين في الدوحة.
إلى ذلك قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس إن بلادها لا ترى «أي علاقة» بين مصير الرئيس السوداني عمر البشير واتفاق الدوحة. وقالت رايس للصحافيين «أنا لا أرى أي علاقة». واعتبرت الاتفاق خطوة متواضعة، وليس سوى «مجرد مرحلة أولى».