ذكرت مصادر مطّلعة أن المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة لحل الأزمة القائمة في البلاد، وسيقدمها للأوروبيين خلال اجتماع يُفترض أن يُعقد بعد غد الجمعة في باريس.
وتتضمن المبادرة تقديم الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من رئاسة الدولة والمجلس الأعلى الحاكم قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ تسيير الأمور مؤقتا في حين تشكَّل حكومة جديدة لتصريف الأعمال لغاية انتخاب رئيس جديد. وهذه أول مرة يطرح فيها العسكر استقالة الجنرال عبد العزيز ضمن الخطوات المقترحة لحل الأزمة. وتوقع مراقبون سياسيون أن تُقابَل المبادرة برفض أوروبي، لكونها لا تتضمن عودة الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله، إلى الحكم، ولو لفترة مؤقتة.
ويتوقع أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو أفريقيا في فرض إجراءات صارمة على قادة موريتانيا الجدد، فيما أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي كان فرض عقوبات على قادة موريتانيا، عن شروعه في إجراءات تحويل ملف موريتانيا إلى الأمم المتحدة ليأخذ طابعا دوليا.