في خطوة ألحقت الضرر بالجهود والمبادرة المصرية، وأدت إلى تأجيل الحوار الوطني الفلسطيني المقرر في القاهرة يوم الأحد المقبل، اشترط المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر أمس، التوصل إلى صفقة للإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط، كشرط لاتفاق التهدئة الذي ترعاه القاهرة بين تل أبيب وحماس.
وأثار هذا القرار، ليس غضب الفلسطينيين والمصريين فحسب، بل حتى المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد، الذي شن هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء إيهود أولمرت واتهمه بعرقلة مفاوضات التهدئة. وتساءل الجنرال جلعاد، وهو رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع: «أنا لا أفهم ما الذي يريده رئيس الحكومة بالضبط. ربما كان قد ندم ويريد التراجع، ربما فهم أن حماس تعيش في ظروف ضاغطة، وهذا هو - في نظره - الوقت للمزيد من الضغط عليها لرفع ثمن التهدئة معها». ورفضت حماس القرار واعتبرته دليلا على محاولات إسرائيل التهرب من الالتزامات، وطالبت الدول العربية بإنهاء الحصار. وحمل الدكتور إسماعيل رضوان أحد قادة حماس بغزة «العدو الصهيوني الاستهانة بثوابت الشعب الفلسطيني».
وحذرت مصر والجامعة العربية من خطورة هذه الخطوة على جهود التهدئة، التي ستصل بالعملية برمتها إلى نقطة الصفر. واتهم مصدر في الخارجية المصرية إسرائيل أمس بالمراوغة قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة المصرية للتهدئة المدعومة عربيا وعالميا، لم تتضمن الإفراج عن الجندي شاليط في مرحلة التهدئة الحالية، وأنه كان يمكن لهذا الموضوع أن يدخل ضمن مفاوضات لاحقة للتهدئة، تتعلق بتبادل أسرى فلسطينيين بالجندي الإسرائيلي.
إلى ذلك أعلنت مصر، وعلى نحو مفاجئ، تأجيل جلسات الحوار المفترض أن تنطلق في القاهرة يوم الأحد المقبل، لعدة أيام. وبررت القاهرة هذا القرار بالحاجة إلى مزيد من التشاور، وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وأحد المفاوضين الرئيسيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة أبلغت الفصائل بقرار التأجيل، وذلك بسبب تعثر التهدئة.