طالبت الحكومة العراقية أمس برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني عن جبهة الحوار العراقية، إثر اتهامه بالضلوع في العديد من التفجيرات من بينها هجوم انتحاري استهدف مبنى البرلمان وعن اغتيالات وعمليات تهجير شيعة، ومن جانبه نفى الدايني تلك الاتهامات. وأعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا أمس أن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات أيضا ممنوعا من السفر. وعرض عطا خلال مؤتمر صحافي مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الأول رياض إبراهيم الدايني ابن شقيقة النائب الدايني، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حماية الدايني.
ومن جهته، قال النائب الدايني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتهام الذي وجه إلى أفراد الحماية باطل جملة وتفصيلا وان لدينا وثائق وأدلة على بطلان هذه الادعاءات»، مضيفا أن القوة المسلحة التي داهمت منزله في حي القادسية هي قوة من لواء بغداد التي لا تأتمر بوزارة بل بمكتب رئيس الوزراء (نوري المالكي).