اعتبر الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي الجديد، أن توجه تدوين الأحكام القضائية، إحدى جوانب خطة الدولة لإصلاح مرفق القضاء.
وقال العيسى، الذي ينتظر أن يبدأ بتسلم مهامه كوزير للعدل قريبا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «سنسعى خلال المرحلة المقبلة، لتوحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة». وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك هو «منعا لتضارب الأحكام الصادرة عن القضاء، أو ازدواجيتها عند وحدة الوقائع». وتترقب الأجهزة العدلية السعودية، البدء بتنفيذ خطوة توحيد الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة، في إطار مساع ترمي لمنع تضارب الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي الذي يحكم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح العيسى، أن نشر الأحكام القضائية واستخلاص مبادئها، وعرض خلاصة النشر أمام الرأي العام، من شأنه تعزيز مبدأ شفافية القضاء أمام الجميع.