يحتدم نقاش في الجزائر حول دواعي ترشح شخصيات، غير معروفة على نطاق واسع، لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، رغم علمها المسبق أن النتيجة محسومة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويورد محللون سياسيون جملة أسباب وراء ظاهرة ما يسمى في الجزائر بـ «أرانب السباق الرئاسي»، أبرزها المبلغ المالي الذي تمنحه الدولة لكل مرشح والتغطية الإعلامية التي يحظى بها خلال الحملة الانتخابية. وقال عبد العالي رزاقي، المحلل السياسي وأستاذ كلية العلوم السياسية والإعلام بالجزائر، لـ «الشرق الأوسط»، إن المبلغ المالي الكبير الذي يمنح لكل شخص يتخطى عقبة «المجلس الدستوري»، يجعل الكثير من الأشخاص يقدمون على المنافسة «وهم في النهاية لن يخسروا شيئاً، وإذا أقصاهم المجلس الدستوري سيظفرون على الأقل بتعاطي وسائل الإعلام مع مسعاهم في الترشح». وأضاف أن السلطات قدمت لكل مرشح في انتخابات الرئاسة عام 2004، مليار سنتيم بالعملة المحلية (حوالي 75 ألف دولار)، يدفع للمرشح نصفه في الدور الأول والنصف الثاني يأخذه في حال وصوله إلى الدور الثاني. ورفعت السلطات القيمة إلى مليار ونصف المليار (حوالي 100 ألف دولار)، خلال الانتخابات الحالية. وقدمت 11 شخصية ملفات ترشحها لمنافسة بوتفليقة، بينها أسماء مجهولة، وأخرى لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية.
لكن بعض المرشحين، مثل عمر بوعشة، رئيس حزب «حركة الانفتاح»، رفض وصفه بـ «المرشح المجهول»، وقال لـ «الشرق الأوسط»: «سأدخل المعترك وأنا واثق بأن الجزائريين يريدون التغيير».