كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، النقاب عن أول مشروع موازنة في عهده لعام 2010، بأكبر نسبة عجز منذ الحرب العالمية الثانية، قيمتها 3.6 تريليون دولار، وتهدف لإخراج الولايات المتحدة من أزمة مالية خانقة أدخلتها في براثن الكساد. وتوقع أوباما عجزاً في الموازنة للعام الجاري عند 1.75 تريليون دولار، يقدر بـ12.3 في المائة من الناتج المحلي، مخططا في الموازنة لتتضمن 634 مليار دولار للرعاية الصحية، و250 مليار دولار إضافية توضع جانبا في حال احتاجت البنوك لخطط إنقاذ إضافية. وخصص مشروع الموازنة مبلغ 663.7 مليار دولار للدفاع، بما فيها تكلفة الحربين الدائرتين في العراق وأفغانستان، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة عن موازنة العام السابق.
وبحسب الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، فقد طلبت إدارة الرئيس أوباما موازنة أساسية لوزارة الدفاع قدرها 533.7 مليار دولار للسنة المالية 2010، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع 513 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس للسنة المالية 2009.
وبالإضافة إلى هذا المبلغ، طلبت الحكومة 130 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان في 2010.
وتسلم الكونغرس صباح أمس، ملخصا من موازنة عام 2010 مكونا من 140 صفحة، بينما يتوقع أن تعلن مزيد من التفاصيل في أبريل (نيسان) المقبل.
وأفاد أوباما أن مشروع الموازنة يعكس بطريقة «صادقة» الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي، وهو تطبيق الإصلاحات التي انتخب لأجلها، مع تشديده على إعادة «الانضباط إلى الموازنة على المدى البعيد».
وقال أوباما إن «إعادة الانضباط إلى الموازنة هو السبيل الوحيد لكي نتمكن من تحقيق نمو ثابت وازدهار مشترك، وهذه هي بالضبط غاية الموازنة التي أقدمها اليوم إلى الكونغرس».
وأضاف الرئيس أن «هذه الموازنة تتمسك بالالتزام الذي تعهدت به بجعل الحكومة أكثر انفتاحا وأكثر شفافية، وتعكس بطريقة صادقة وضعنا الحالي» ووضع مشروع الموازنة الأول في عهد أوباما، نصب عينيه هدف خفض عجز الموازنة إلى النصف بحلول نهاية عهده في 2013، مؤكدا أنه ينوي بلوغ هذا الهدف عبر القضاء على الهدر المالي، وإلغاء البرامج غير المنتجة، وزيادة الضرائب على ذوي المداخيل المرتفعة، وكذلك عبر العائدات التي سيتم جمعها بفضل نظام الحصص لانبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يفرض على الملوثين دفع بدلات مالية.