تنطلق المحكمة الخاصة بلبنان اليوم من مدينة لايدشندام الهولندية الواقعة في ضواحي لاهاي، في احتفال رسمي يحضره نحو 50 دبلوماسياً ويغطيه أكثر 130 صحافياً عربياً وأجنبياً لتبدأ مسيرة حساب قتلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وتحيط إجراءات أمنية مكثفة بالمبنى الذي سيتواجد فيه اليوم دانيال بلمار الذي يتحول مع افتتاح العمل بالمحكمة من رئيس للجنة التحقيق الدولية إلى المدعي العام. وقالت المسؤولة الإعلامية في المحكمة سوزان خان لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس هناك من مخاوف أمنية، ومخاوف من اعتداءات قد تحصل في محيط المحكمة يوم افتتاحها لأن «الإجراءات الأمنية المتخذة عالية جداً». وأشارت إلى أن قوات الشرطة الهولندية ستؤمّن حماية المبنى ومحيطه من الخارج، فيما تتولى قوات الأمن الخاصة بالمحكمة تأمين الحماية داخل غرف المبنى. وعلى الرغم من افتتاح المحكمة اليوم، فلن يتم الإعلان عن أسماء القضاة الـ11، ومن بينهم أربعة قضاة لبنانيين، الذين سيرأسون المحكمة ويتولون إصدار القرارات بالإجماع، لأسباب أمنية. كما لن يتم نقل ملف التحقيق من لبنان إلى لاهاي على الفور، وبالتالي لن يتم نقل أي من الموقوفين الأربعة المحتجزين على خلفية الجريمة على الفور إلى سجون المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا. وبحسب نظام المحكمة، فإن لدى المدعي العام مهلة شهرين كحد أقصى لكي يتقدم بطلب إلى السلطات القضائية اللبنانية لنقل ملف التحقيق إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وعند تقدمه بهذا الطلب ينقل الملف الذي يتضمن التحقيقات ونتائجها إضافة إلى الموقوفين، الذين لا يزالون محتجزين بسبب ضلوعهم في الجريمة، إلى لاهاي. ولا يزال هناك الضباط الأربعة الموقوفون في سجن رومية في لبنان، وهم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وكان القضاء قد أطلق بكفالة سراح الأخوين أحمد محمود عبد العال إضافة إلى السوري إبراهيم جرجورة قبل بضعة أيام.
ومع تحول بلمار إلى مدّعي عام المحكمة، يتولى الأسترالي نيك كالداس، رئيس التحقيقات في شرطة نيو ساوث ويلز, وهو من أصل مصري ويتقن اللغة العربية، اعتباراً من اليوم، رئاسة التحقيقات لدى المحكمة الخاصة بلبنان بتفويض من الأمم المتحدة.