ميزانية العراق: مقترحات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث وإلغاء وزارات

اعتقال وزير النفط ومفتي « دولة العراق الإسلامية»

فلاحتان تجمعان علف الحيوانات في حقل بضواحي بغداد أمس لبيعه، وتعتمد ميزانية العراق بشكل رئيس على النفط بعد انحسار الثروات الاخرى مثل الزراعة والثروة الحيوانية (أ.ف.ب)
TT

كشف مصدر برلماني عراقي مطلع عن أن اللجنة المالية في البرلمان توصلت إلى وضع قائمة تعديلات لتخفيف العبء على موازنة العراق لعام 2009 بعد التذبذب الحاصل في أسعار النفط، من بينها إلغاء وزارات دولة.

وجاء ذلك فيما قرر البرلمان رفع جلسته التي خصصت لمناقشة الموازنة العامة أمس إلى اليوم.

وقال النائب المطلع لـ«الشرق الأوسط»، رافضا الكشف عن اسمه، إن من أهم النقاط التي وردت في ورقة التعديلات التي سيتم مناقشتها اليوم هي «تخفيض المنافع الاجتماعية لرئاسة الوزراء والاستغناء عن المنافع الاجتماعية للأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار أن كلا المكانين له ميزانية منفصلة وكذلك المطالبة بتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 50% وتحويل ميزانية مشروع المصالحة الوطنية والبالغة 65 ألف دولار إلى تنمية الأقاليم والمحافظات وتحويل جزء من الميزانية التشغيلية إلى الموازنة الاستثمارية».

على الصعيد الأمني اعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال وزير نفط تنظيم «دولة العراق الاسلامية» في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، كما اعلنت العثور على مخبأ كبير للصواريخ والعتاد تحت الأرض شرق مدينة الفلوجة. وقال بيان حكومي إن «شرطة ديالى قبضت على 11 مطلوبا من دولة العراق الاسلامية بينهم المدعو علي محمود محمد، وزير النفط في هذا التنظيم المزعوم كما تمكنت من القبض على مفتي التنظيم المدعو خليل ابراهيم شهاب وقيادي آخر هو سعد محمد محمد».