حثت وكالة الطاقة الذرية في فيينا أمس سورية على تقديم معلومات إضافية حول موقع «الكبر» في منطقة دير الزور الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان يضم مفاعلا نوويا سريا إلى أن قصفه الطيران الإسرائيلي في سبتمبر (أيلول) 2007. وقال مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي في افتتاح أعمال الوكالة أمس إن «الوكالة تتوقع من سورية أن تقدم معلومات إضافية ووثائق مدعمة لها حول الاستخدام السابق وطبيعة المبنى في دير الزور». من ناحيته، ندد الدكتور إبراهيم عثمان، مدير وكالة الطاقة الذرية السورية بما وصفه بالكيل بمكيالين عند النظر للملف النووي السوري في وكالة الطاقة الذرية. وقال عثمان ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات الوكالة أمس: إن سورية سمحت للمفتشين الدوليين التابعين للوكالة بزيارة موقع دير الزور، وأن المفتشين زاروا الموقع وفتشوه وأخذوا ما أرادوا من عينات وقاموا بتحليلها ولم تدن سورية بشيء. وأوضح عثمان أن سورية «تواجه هجمة كبيرة»، موضحا أن سورية أجابت كتابيا على كل أسئلة الوكالة في رسالة بتاريخ 15 فبراير (شباط) الماضي، ولم يعد عندها ما تضيفه، مطالبا بعدم تسييس الأمور . وفي اليوم الأول من اجتماعات وكالة الطاقة، ركز البرادعي على ضرورة الإسراع في تكملة ما بدأ من مشروع لإنشاء «بنك نووي» يخزن اليورانيوم منخفض التخصيب لا يحرم الدول من حقها في استخدام سلمي للطاقة بل يوفر لها مخزونا مضمونا تحت إشراف عالمي بعيد عن أي ميول سياسية. وأوضح البرادعي أن المشروع رصد له حتى الآن مبلغ 90 مليون دولار .