أقرت الحكومة اليمنية أمس أول مشروع قانون للمساجد، تنظم بموجبه رسالة المسجد بعيدا عن الصراع المذهبي والحزبي والقبلي في اليمن. وقالت المصادر في مجلس الوزراء اليمني إن مشروع القانون الذي أُحيل إلى البرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره، يهدف إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية، والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إدارتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لأداء الشعائر الإسلامية.
وحدد المشروع في هذا القانون واجبات أئمة المساجد والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشدد على التزام الدعاة والمرشدين والخطباء بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال في المساجد إلا بالحسنى وبالتي هي أحسن، والتمسك بآداب حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في البلاد.
وأكد مشروع القانون الخاص بالمساجد على النأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي ونبذ العصبية، ويمنع استخدامها في الدعاية والتحريض مع أو ضد حزب أو جماعة أو طائفة، أو الإساءة أو التشهير بالأشخاص أو الهيئات، كما يحرم التحريض على أعمال العنف والإرهاب والعصيان المدني.