سادت الشارع السياسي الكويتي أمس حالة من الترقب المشوب بالحذر بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع استثنائي عُقد ظهراً في قصر السيف (مقر الحكم) في مكتب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بين رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ورئيس البرلمان جاسم الخرافي، والذي جاء بعد اجتماع عقد مساء أول من أمس لكبار الأسرة الحاكمة الذين بحثوا خلاله تنامي ظاهرة تقديم استجوابات بحق رئيس مجلس الوزراء. وكانت معلومات رشحت أمس عن قرب إعلان حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما أعلنه صباحاً النائب صالح عاشور بقوله إن «قرار الحل سيصدر ظهر اليوم (أمس) أو الأحد المقبل في أبعد تقدير، وأن الانتخابات ستعقد خلال مايو (أيار) المقبل».
لكن اجتماع قصر السيف انتهي، بحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط»، إلى «احتواء طلبيْ الاستجواب المقدميْن بحق رئيس الوزراء، من خلال إحالتهما إلى المحكمة الدستورية (وهي أعلى جهة قضائية تنظر في الأمور المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان) للبت في مدى تطابقهما مع الدستور ولوائح البرلمان المنظمة للاستجواب، مقابل العدول عن خيار حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة».
واعتبرت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» ما انتهى إليه الاجتماع بأنه بمثابة «الفرصة الأخيرة للنواب، الذين عليهم إحسان الاستفادة منها، خاصة أن أمير الكويت أبدى ضيقه من محاولات الاستفزاز المتعمدة التي يقوم بها النواب».