رفض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني دعوة وجهها له رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي استقبله أمس في النجف لزيارة بلاده. ولم يكشف رفسنجاني سبب الرفض، لكن مصدرا مقربا من المرجعية عزاه إلى «عدم رغبة السيستاني في زجه في أمور سياسية «تتعلق بإيران والعراق» وإلى كونه «أعلى مرتبة» من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, ولايؤمن بولاية الفقيه.
وقال هاشمي رفسنجاني في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه السيستاني «لقد وجهت الدعوة وطلبت من سماحة السيستاني زيارة إيران لكنه اعتذر وقدم دليلا مقنعا بذلك». وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجعية والمقيم في بيروت فإنه اكتفى بالقول «لا تعليق لدي». من جهته ، قال باحث شيعي مقرب من المرجعية لـ«الشرق الأوسط» إن السيستاني «لا يريد زيارة إيران خشية أن يتم زجه من قبل السلطات السياسية والدينية في إيران في أحاديث أو مواقف سياسية تتعلق بإيران والعراق لا سيما أن مسؤولين عراقيين يتهمون إيران بدور تخريبي في العراق», إضافة إلى أن السيستاني لا يؤمن بولاية الفقيه.
وأضاف «كما أن درجته الفقهية كمرجع أعلى للشيعة في عموم العالم هي أعلى من درجة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي».
وقال رفسنجاني إنه بحث مع المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الخلافات بين القوى «الموالية للثورة الإسلامية» وما تثيره من «قلق» للمرجع، فضلا عن «التحديات» التي تواجه بغداد وطهران.
وأضاف رفسنجاني للصحافيين إثر لقائه المرجع الديني أن «مباحثاتنا شملت التحديات التي تواجه العراق وإيران» بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتابع «طلبت منه أن يقوم بزيارة إيران، لكنه اعتذر وقدم دليلا مقنعا بذلك».
وأشار إلى «مسألة أخرى تقلق السيد، وهي الخلافات بين القوى الموالية للثورة الإسلامية والخلافات الناجمة عن تصرفات القوى المتطرفة من السنة والشيعة».
وأوضح رفسنجاني أن السيستاني «لديه معلومات شاملة وقوية عن إيران وشعرت بأنه يطلع ويقرأ التقارير ويستمع إلى الأخبار وله آراء جيدة وأرى أنه المحور لاجتماع وائتلاف القوى السياسية في العراق». وأشار إلى أنه لم يلتق المرجع «منذ كنت شابا في حوزة قم، وقد سمعنا الكثير عنه»، مؤكدا أن «هذا اللقاء تاريخي ومهم جدا، والمحادثات معه كانت تسير باتجاه واحد».
من ناحية ثانية، أقر مجلس النواب العراقي أمس الموازنة العامة بحجم 69 ألف مليار دينار (58.9 مليار دولار) بعد تخفيضها بواقع خمسة آلاف مليار دينار (4 مليارات و280 مليون دولار).