توافقت توقعات الاقتصاديين أمس مع قرار المركزي البريطاني خفضه معدلات الفائدة بقيمة 0.5 في المائة الى مستوى تاريخي لتستقر عند نصف في المائة, في الوقت الذي اتخذ فيه المركزي الأوروبي إجراء مماثلا، لتستقر فائدته عند 1.5 في المائة.
ويأتي الخفض الجديد ضمن خطوات لتنشيط أسواق الإقراض وإنعاش الطلب الاستهلاكي، لزيادة إمدادات السيولة النقدية في السوق البريطانية المعروفة باسم «التخفيف الكمي» الذي يحدد معدلات الاحتياطيات النقدية للمؤسسات المالية والبنوك لدى البنك المركزي.
وجاء ذلك من خلال خطاب أرسل من ميرفين كينغ محافظ المركزي البريطاني قبل أيام قليلة، يطلب من وزير الخزانة اليستير دارلينغ، الموافقة على طلب طباعة أوراق نقدية وضخها في الأسواق البريطانية للمساعدة على الإنفاق بعد أن نفدت حلول الإصلاح. واستبعد كينج أمس، أي خفض آخر لأسعار الفائدة البريطانية.
ووصلت قيمة الدفعة الأولية من الأوراق النقدية الموافق عليها من قبل دارلينغ إلى 75 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار)، بينما أعطى الوزير الضوء الأخضر لزيادتها إلى 150 مليار إسترليني. وأكد لـ«الشرق الأوسط» كريس فيرنيس رئيس وحدة المعاملات النقدية في مؤسسة «4 كاست» المالية في لندن، أن خطوات الخفض التي اتخذها البنكان كانت متوقعة، مما قد يساعد - بحسب التوقعات- أيضا على جنيه إسترليني قوي. وفي تعليقه على معدلات التضخم التي قد تواجهها السوق في المستقبل القريب، بعد الموافقة على الإجراءات الجديدة بطبع أوراق نقدية وضخها في السوق، أكد أنها إجراء جيد يجب استخدام الحكمة أثناء التعامل به.