انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، شريكها في الحكم بالخرطوم، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، للانفراد بالقرارات التي تصدر بشأن أزمة «المحكمة الجنائية الدولية»، مشيرة إلى عدم استشارتها في طرد المنظمات الدولية العاملة في السودان. وطالبت الحركة، المؤتمر الوطني بالعدول عن قرار الطرد، وتساءلت إن كان وزيرا الخارجية والشؤون الإنسانية، اللذان يتبعان لها، على علم بالقرار. وحذرت من أن مثل هذه الإجراءات التي لا تشارك في اتخاذها، ستؤثر على الشراكة. وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من جوبا، إن «المعلومات لدينا أن المنظمات المطرودة عددها الحقيقي 16 وأن العاملين فيها 6.500 وتمثل 40% من الأجانب والسودانيين، وتقدم 60% من العون الإنساني في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق وأبيي». وأضاف أن هناك فجوة كبيرة ستحدث في تلك المناطق.
من جانبه شن الرئيس عمر البشير هجوماً عنيفاً على تلك المنظمات المطرودة، ووصفها بأنها «حرامية»، وقال إن بلاده غنية بالماء وبالثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي. ومضى «لدينا اللحم بأنواعه المختلفة والذرة والبامية نأكل منها ولا نحتاج إلى أحد». وطالبت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، مجلس الأمن الدولي بوضع برنامج «نفط مقابل غذاء» سوداني شبيه بما كان متبعاً في عهد الرئيس السابق صدام حسين في العراق.
الى ذلك دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في «رسائل عاجلة» وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي خصوصاً، إلى عقد «مؤتمر دولي» لحل أزمة مذكرة التوقيف .