رغم الضغوط المصرية للتعجيل في إتمام عمل اللجان الفلسطينية الخمس بنجاح، والاتفاق على القضايا الأساسية لا سيما التشكيل الحكومي قبل قمة الدوحة نهاية مارس (آذار) الجاري، لا يزال هناك كثير من نقاط الخلاف الأساسية.
ومن أهم القضايا المختلف عليها اسم الحكومة الفلسطينية، فبينما تريد حركة فتح أن تطلق عليها حكومة توافق وطني، تصر حركة حماس على تسميتها بحكومة وحدة وطنية. والخلاف كما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» لا يقتصر على التسمية، بل هناك تباين حول رئاسة هذه الحكومة وأعضائها وبرنامجها السياسي وهي نقطة الخلاف الأساسية، وكذلك على عمرها. لكن في ذات الوقت فإن اللجنة المعنية اتفقت على مهام الحكومة وفي مقدمتها الإعداد للانتخابات المقبلة، التشريعية منها والرئاسية.
وثمة خلافات في ملف الانتخابات، سواء حول تزامن الرئاسية منها مع التشريعية، وموعدهما قبل 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
في المقابل هناك اختراق في ملف منظمة التحرير والشيء ذاته ينطبق على ملف الأجهزة الأمنية. وحسب صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فقد اتفق على تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
وعلى صعيد الأجهزة الأمنية، تم التوصل إلى اتفاق أولي حول مهامها ومرجعياتها وعددها، وهو ثلاثة أجهزة أساسية، هي: المخابرات والأمن الوطني والشرطة. وهناك ثلاث قضايا خلافية أحيلت للجنة العليا، وهي مطالبة حماس بجهاز رابع تحت اسم جهاز الحماية «أمن الشخصيات». وثانيا، اعتراضها على تسمية جهاز الأمن الداخلي باسم «الأمن الوقائي». وثالثا، طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمقاومة.