الحوار الفلسطيني: اتفاق على انتخابات عامة في يناير و3 عقبات أمام حكومة الوحدة

أكدت مصادر فلسطينية حدوث اختراق في جلسات الحوار الوطني الجاري في القاهرة حيث وافقت في وقت متأخر من مساء أمس لجنة الانتخابات، إحدى لجان الحوار الخمس، على تحديد موعد الانتخابات العامة ، الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تاريخ لا يتجاوز 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، كما وافقت اللجنة على تشكيل «محكمة قضايا الانتخابات» من رئيس و8 قضاة، يرشحون من مجلس القضاء الأعلى، ويصدر الرئيس الفلسطيني بالمحكمة مرسوماً رئاسياً بالتشاور والتوافق مع القوى الفلسطينية بما لا يمس سلطة مجلس القضاء الأعلى، كما وافقت اللجنة على تشكيل لجنة الانتخابات العليا بالتشاور مع القوى السياسة وحكومة التوافق، ويصدر بهذه اللجنة مرسوم رئاسي أيضا، وقال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية إن هناك نقطة مختلفاً عليها في هذا الصدد، وهي قانون الانتخابات، هل سيتم إجراء الانتخابات بقانون التمثيل النسبي الكامل أم بالتمثيل المختلط (النسبي زائد الفردي). وأجمع عدد من قادة الفصائل لـ«الشرق الأوسط» على أن الخلافات بين فتح وحماس تنحصر في عدة نقاط منها موضوع «الحكومة»، موضحين إن حركة فتح تقترح حكومة من مستقلين وتكنوقراط، على أن تعلن هذه الحكومة «التزامها» بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير, أما حماس فتقترح حكومة وحدة وطنية على أساس الانتخابات التشريعية الأخيرة على أن تعلن الحكومة الجديدة «احترامها» للاتفاقيات فقط، وتتمسك برفض الاعتراف بإسرائيل، فيما طرحت بعض الفصائل اقتراحاً وسطاً بأن تضم الحكومة ممثلين للفصائل والتكنوقراط معاً.