البطاقة الانتخابية في لبنان كانت على الدوام مثار شكوى من الناخبين والمرشحين معا في ضوء ما تنطوي عليه من إمكانية تزوير وخداع. وبعد أن ارتُئي، في قانون الانتخاب اللبناني، العودة إلى الاقتراع بموجب بطاقة الهوية الممغنطة تبين أن هناك نحو 700 ألف لبناني لم يحصلوا بعد على بطاقة الهوية ما دفع وزير الداخلية زياد بارود إلى استنفار كل أجهزة الوزارة من أجل إصدار البطاقات للذين لم يوفقوا في الحصول عليها سابقا. ولما كان القانون الذي أعدته «الهيئة الوطنية لإعداد قانون الانتخاب» برئاسة الوزير الأسبق فؤاد بطرس قد أورد في بنده الثالث: أن «البطاقة الانتخابية لم تعد، ويجب ألا تبقى الوسيلة الوحيدة لعملية الاقتراع... وهذا يعني الإفساح في المجال للاقتراع بواسطة البطاقة الانتخابية أو بطاقة الهوية أو إخراج القيد أو جواز السفر».
ولكن وزير الداخلية السابق النائب أحمد فتفت أكد أن «بطاقة الهوية وجواز السفر هما أفضل وسيلتين للانتخاب لأنه يتعذر تزويرهما». وأعرب فتفت لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته من أن يكون القصد من اعتماد جواز السفر الأحمر لاقتراع المهاجرين (وهو جواز جديد استبدل بالجواز السابق الأزرق اللون) هو «عرقلة اقتراع المهاجرين». إلى ذلك دافع المتحدث باسم الحكومة البريطانية، جون ويلكس، أمس، عن سماح حكومته بإجراء اتصالات مع حزب الله.
وأوضح ويلكس، أن «الوضع مع الفلسطينيين مختلف لأن هناك موقفاً دولياً.. حول الشروط والعقبات أمام الحوار مع حماس».