قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، استقالة الحكومة الكويتية بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي ليل أمس. وأوضح التلفزيون أن أمير الكويت قبل استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الشؤون الجارية. وكان العديد من النواب أكدوا صباح أمس أن استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح, مدرجة على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة اليوم، تتناول محاور: «تردي الأوضاع في البلاد وعدم تقديم برنامج عمل وخطة تنموية للبلاد»، قدمه نواب الإخوان المسلمين ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبد العزيز الشايجي، إلى جانب «وجود تجاوزات مالية منسوبة لمكتبه» مقدم من النائب الإسلامي فيصل المسلم، وكذلك «إقدام فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة على هدم مسجد (أقيم بطريقة غير قانونية بحسب الرواية الرسمية)»، مقدم من النائب الإسلامي محمد المطيري. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة فضلت خلال اجتماع مجلس الوزراء (أمس) اختيار مخرج الاستقالة، كأفضل خيار لتفادي صعود رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب».
يذكر أن الكويت تشهد أزمة سياسية بين البرلمان والحكومة، وذلك بسبب اتهامات لحكومات الشيخ ناصر المحمد في معالجة الأزمات التي تعاني منها الكويت، والتي تعد آخرها تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الخاص المحلي. وتولى الشيخ ناصر المحمد منصب رئيس الوزراء في فبراير (شباط) 2006، وترأس الحكومات الخمس الأخيرة، إلا أن جميعها قدمت استقالتها قبل استكمال مدتها الدستورية. وأعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد في مايو (أيار) 2008، تشكيل الحكومة الرابعة له، إلا أنها استقالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليشكل حكومة جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي التي استقالت أمس بعد 8 أسابيع في الحكم.