أمام عدد محدود من الإعلاميين وموظفي السفارة اللبنانية في دمشق وبغياب ممثل عن وزارة الخارجية السورية، رفع القائم بأعمال السفارة، رامي مرتضى، العلم اللبناني أمس فوق أول سفارة لبنانية في سورية والتي اختير لموقعها شارع أبو رمانة، في أحد أرقى الأحياء الدمشقية. وكما جرى فتح السفارة السورية في بيروت في ديسمبر الماضي، افتتحت السفارة اللبنانية في دمشق من دون احتفال أو خطابات أو دعوات. وفي غضون ذلك، كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يرأس الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية العشرين في دمشق. ولدى سؤاله في المؤتمر الصحافي المشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن سبب غياب ممثل للخارجية السورية عن افتتاح السفارة اللبنانية التفت المعلم إلى نائبه فيصل مقداد، قبل أن يجيب عن السؤال، وسأله «متى افتتاح السفارة اليوم أم أمس؟» فأجابه المقداد «اليوم تم الافتتاح». الذين يعرفون الوزير المعلم جيدا يعرفون أن تصرفه هذا كان مدروسا كما كان مدروسا قوله أنه سيتم تعيين سفير سوري لدى لبنان «قريبا»، نافيا أن يكون عدم حضور ممثل رسمي عن الجانب السوري أثناء رفع العلم اللبناني فوق مبنى السفارة اللبنانية في دمشق «مقصوداًً» مرجعا السبب في ذلك إلى تزامن رفع العلم مع انعقاد المجلس الوزاري». وقال الوزير المعلم إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه للقاء القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق.. وتحتل السفارة الطابق الأرضي من مبنى مؤلف من ثلاث طبقات مازال العمل فيها جاريا لإعادة ترميمها. إلى ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان، إنه حصل على تأكيدات من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن لا تسويات ستحصل في المنطقة على حساب لبنان، مضيفا أن لبنان نفسه «لا يسمح أن تتم تسويات على حسابه». وأعلن سليمان، رفض لبنان الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن أي مفاوضات ثنائية «ستكون رهن تنفيذ القرارات الدولية، وتحديدا القرارين 425 و1701، إذ إنه «لا يوجد ملف خارج هذين الملفين، وخارج هذين القرارين، بين لبنان وإسرائيل».
وجاءت تصريحات سليمان في قصر الإليزيه، عقب لقائه والوفد الذي يرافقه، الرئيس الفرنسي ومساعديه، في اليوم الأول من «زيارة الدولة»، التي يقوم بها إلى فرنسا، التي تستمر إلى الأربعاء. وقال ساركوزي، إن لبنان «يستطيع الاعتماد على فرنسا وعلى دعمها للحفاظ على استقلاله وسيادته». مضيفا أن باريس سترسل مراقبين إلى لبنان، من ضمن المراقبين الأوروبيين للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية.