كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس عن خطة الحكومة الأميركية لشراء الأصول الهالكة التي تعوق النظام المالي، وذلك من خلال استخدام الأموال الحكومية، ومنح القروض للمستثمرين، وضمانات لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة. وقال إن حجر الزاوية في الخطة هو برنامج «استثمار عام - خاص للأصول» تموله الحكومة بمبلغ ما بين 75 و100 مليار دولار. وهي الفكرة التي حصلت على الإشادة، وكذلك نالت نصيبها من التشكيك. وأفاد مسؤولون أن هذه الخطة «يمكن أن تدر 500 مليار دولار من القوة الشرائية» ويمكن أن تتسع لتصبح قيمتها تريليون دولار.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الخطة التي كشف عن خطوطها العريضة الشهر الماضي، أساسية للمساعدة في إحياء النظام المالي المتدهور بعد الخسائر الجسيمة التي مني بها، نتيجة انهيار السوق العقاري الأميركي، كما أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد.
وقال غايتنر إن الخطة «تضمن استثمار المشاركين من القطاع الخاص إلى جانب دافعي الضرائب.. ومشاركة دافعي الضرائب في العائدات المربحة».
وستوفر وزارة الخزانة ورؤوس الأموال الخاصة تمويلا للأسهم، كما ستقدم شركة «إيداع التأمين الفدرالية» ضمانة لتمويل الديون، تستخدم في شراء القروض السكنية والأوراق المالية للقروض السكنية المجمدة بسبب الخسائر الجسيمة الناجمة عن انهيار السوق العقاري.
إلى ذلك، توقعت منظمة التجارة العالمية أن يتراجع حجم التبادل التجاري العالمي في عام 2009 بنسبة 9% بسبب الانكماش الحالي. وجاء في توقعات لعدد من الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية نشرت أمس «أن انهيار الطلب العالمي الذي نتج عن الانكماش الاقتصادي الأقوى منذ عقود، سيؤدي إلى خفض حجم الصادرات بنحو 9% خلال عام 2009». ووصفت التوقعات هذا التراجع بأنه «الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية».