أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقبلة في 7 يونيو(حزيران) المقبل، كاشفا أن عدد أعضاء كتلته البرلمانية «سوف ينقص لصالح بعض الحلفاء». وبرر ذلك بأن هدف الحزب «ليس تحقيق كتلة نيابية كبيرة، بل فوز المعارضة في هذه الانتخابات».
وسعى نصر الله إلى ترضية القياديين الذين لم يتم ترشيحهم إلى هذه الانتخابات «لأن المرشح سيحمل أعباءً كبيرة يوم الحساب في الآخرة ومن لم نرشحه ستكون أعباؤه أقل»، قائلا إن الحزب عندما يرشح قيادييه يأخذ في الاعتبار «التوازن بين مواقع المسؤولية، ولا نستطيع أن نقدم كل كادرنا الأساسي في الانتخابات، فهناك مواقع أهم وأخطر من المقعد النيابي». وفي ما قد يكون إشارة إلى تململ بين أنصاره حول الترشيحات دافع عن عدم التزام الحزب التوزيع العائلي والمناطقي في ترشيحاته.
الى ذلك تسلم لبنان رسميا أمس كتاب المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، الذي يطلب إلى القضاء اللبناني إيداعه ملف التحقيق اللبناني في هذه القضية ومتعلقاته.
وأكدت مصادر قضائية أن السلطات اللبنانية تسلّمت أمس كتاب قاضي ما قبل المحاكمة بواسطة السفير اللبناني لدى هولندا، الذي يطلب فيه الملف اللبناني في مهلة أقصاها 14 يوما. وأفادت المصادر أن القاضي طلب: أولا إعلان السلطات القضائية في لبنان تنازلها عن صلاحية التحقيق لمصلحة المحكمة الدولية. وثانيا، إيداعه كل الوثائق والمستندات. وثالثا، تزويده لائحة بأسماء الموقوفين لديه وبقية المشتبه بهم. ورابعا استمرار لبنان في احتجاز الضباط الأربعة خلال هذه المهلة. وخامسا، تنفيذ القرار الذي سيتخذه القاضي بحق الموقوفين، إما بتوقيفهم أو إخلاء سبيلهم أو نقلهم إلى لاهاي أو أي سجن آخر.