اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الاتهامات المصرية للحزب في قضية خلية حزب الله «سياسية انتقامية تفتقر إلى الدليل»، جراء موقف الحزب أثناء الحرب على غزة ومطالبته بفتح معبر رفح. وقال إن «كل التفاصيل التي تحبكها المخابرات المصرية أو النظام المصري لا قيمة لها لأنها ادعاءات تفتقر إلى أدنى مستويات الدليل، وهي جزء من قرار سياسي لحملة على حزب الله». ووصف ما تقوم به مصر بـ «التشهير الإعلامي السياسي».
إلى ذلك قال مصدر قضائي مصري إن نيابة أمن الدولة المصرية تدرس مدى تورط الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في القضية، خاصة بعد اعترافاته الأخيرة التي قال فيها إن الحزب ارسل المتهم الرئيسي سامي شهاب إلى مصر. وأضاف المصدر أن النيابة تلقت أيضاً طلباً برقم 6865 لسنة 2009، تقدم به رئيس الجبهة المصرية للدفاع عن الكرامة العربية المحامي سمير الششتاوي، ويدعو فيه لـ «إدراج اسم نصر الله، كمتهم في القضية».
وعلى صعيد التحقيق الجاري مع المتهمين المعتقلين، قال المحامي عبد المنعم مقصود، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إنه منذ التحقيقات التي بدأت أول من أمس أصبحت هناك سمة عامة على إجابات المتهمين، وهي «التحفظ في الكلام». وعما إذا كان يعني أن ذلك يشكل إنكاراً من المتهمين لأقوالهم السابقة، بمن فيهم المتهم الرئيسي اللبناني سامي شهاب، قال عبد المقصود: «لن نقول إنهم بدأوا ينكرون اعترافاتهم، ولكن المتهمين بدأوا يتحفظون في كلامهم (أثناء ردودهم على أسئلة النيابة)». وفي القاهرة وصف مصدر إيراني لـ «الشرق الأوسط» العلاقات المصرية الإيرانية بـ«الملتهبة», بينما رد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي على حديث أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري لـ «الشرق الأوسط» يوم الثلاثاء الماضي قائلا أن الاتهامات المصرية تهدف إلى التأثير على الانتخابات التشريعية المقبلة في لبنان.