قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أمس، إن الولايات المتحدة تحضر لـ«عقوبات قاسية جدا» لفرضها على إيران، إذا رفضت المبادرات بشأن برنامجها النووي. وصرحت كلينتون في جلسة استماع حول السياسة الأميركية الخارجية أمام الكونغرس «نحن أكثر من مستعدين لمد يدنا إلى الإيرانيين من أجل مناقشة مجموعة من القضايا، إلا أننا في الوقت نفسه نعد لعقوبات قاسية جدا يمكن أن تكون ضرورية في حال رفضت (إيران) عروضنا أو في حالة لم تصل العملية إلى نتيجة أو كانت غير ناجحة».
وقالت كلينتون إن طريق الدبلوماسية (مع إيران) «يكسبنا مصداقية ونفوذاً مع عدد من الدول التي تأمل أن يكون نظام العقوبات صارماً وفعالا كما نريده نحن»، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل الآن وفق رؤية جديدة من أجل الحيلولة بين إيران وتطوير سلاحها النووي. وقالت إنه بعد سنوات من ابتعاد الولايات المتحدة عن عملية التفاوض مع إيران، عادت الآن بكامل عضويتها في مفاوضات الدول دائمة العضوية وألمانيا مع إيران. وأكدت أن الموضوع الإيراني يعد من أهم أولويات هذه الإدارة. وأضافت: «نقوم بمقاربات جديدة للتهديدات التي تشكلها إيران ونقوم بذلك بأعين مفتوحة ودون أوهام». من ناحية أخرى قالت كلينتون، إن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة حماس أو تمول مثل هذه الحكومة «ما لم تنبذ حماس العنف وتعترف بإسرائيل وتقبل بالوفاء بالالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية». وذكرت الوزيرة الأميركية أنها أوضحت هذا الموقف الأميركي خلال محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة من العرب وغيرهم.
وقالت كلينتون «نحن نريد أن نترك الباب مفتوحا» لضم حماس. وأضافت: «من كل ما نسمعه نخلص إلى أن حماس لا تنوي الوفاء بهذه الشروط، لكن هذه ليست مجرد شروط أميركية إنها الشروط التي اعتمدتها اللجنة الرباعية». الى ذلك, أفادت أوساط أميركية أن العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية يسودها توتر جراء عدد من التصرفات والممارسات الإسرائيلية التي وصلت، حد «استفزازات متعمدة» يوجهها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخصوصاً وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، للرئيس باراك أوباما وإدارته.
ومن الاستفزازات الإسرائيلية، نية نتنياهو وليبرمان تعيين مايكل أورن، وهو المعروف بعدائه لأوباما، سفيراً جديداً في واشنطن، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، تصريحاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض يتساءل فيه عن الغرض من هذا التعيين واعتبره استفزازاً واضحاً.
ويضاف إليه أيضا, الخلاف الذي برز بين واشنطن وتل أبيب بعد أن ربطت إسرائيل التفاوض حول القضايا النهائية مع الفلسطينيين، بإحراز تقدم على صعيد الجهود الأميركية الرامية لوقف المساعي الإيرانية لحيازة سلاح نووي، والحد من النفوذ الإيراني المتنامي بالمنطقة. وقال نائب وزير الخارجية، دانييل إيالون، إن: «هذا يعد شرطاً جوهرياً إذا ما رغبنا في المضي قدماً. وإذا ما أردنا الدخول في عملية سياسية حقيقية مع الفلسطينيين، لا يمكننا السماح للإيرانيين بممارسة جهود التقويض والتخريب».
لكن الإدارة الأميركية، التي جعلت من إحراز تقدم سريع على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية هدفاً رئيسياً، تتحفظ على الشروط الإسرائيلية وترغب في انتهاج سياسة مخالفة ترتكز على استغلال أي تقدم في المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية في تقليص النفوذ الإيراني.