أعلن رئيس المحكمة الخاصة للبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، أن المحكمة تسعى لعقد اتفاقية تعاون قضائي مع سورية، يشمل تسليم مشتبه بهم وشهود محتملين. وقال كاسيزي في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» في مقر المحكمة في لايشندام أمس، إنه هو شخصيا طرح موضوع التعاون مع سفير سورية في بلجيكا، إلا أن السفير قال في البداية إنه مشغول، ثم قال إن الأمر خارج نطاق اختصاصه. وأضاف كاسيزي أنه سيتقدم بطلب إلى السلطات السورية لزيارة دمشق لبحث أمر اتفاقية التعاون مع السلطات مباشرة هناك، وأشار إلى أن المدعي العام دانيال بلمار يتحضر لإعلان توصيته حول مصير الجنرالات الأربعة المعتقلين في لبنان، إما بحلول الإثنين المقبل، أو في الرابع من مايو (أيار) كحد أقصى.
ورفض كاسيزي الذي أعلن أمس أيضا خلال المقابلة أن القاضي اللبناني رالف رياشي قد انتخب نائبه، ودعاه لحضور المقابلة التي أجرتها «الشرق الأوسط»، الحديث عن تدخل سياسي في عمل المحكمة، رغم تغير الإدارة الأميركية وطريقة مقاربتها للوضع في الشرق الأوسط. ولكنه قال إن قرار تأسيس المحكمة كان سياسيا، وأضاف: «كل شيء يحصل قبل أن تتأسس أي محكمة دولية، يكون سياسيا لأنه قرار سياسي. لأسباب سياسية تقرر القوى العظمى أن تؤسس محاكم دولية لسيراليون ويوغوسلافيا، ليس لمناطق أخرى في العالم، حيث تجري أيضا جرائم كثيرة مثلا في غزة وجنوب لبنان، أو اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية بي نظير بوتو».
ولكنه شدد على أنه عندما يتخذ قرار تأسيس المحكمة ويجري انتقاء القضاة، فإن «على القضاة أن ينسوا السبب الذي دفع لتأسيس المحكمة والبدء بعملهم ببساطة». وقال كاسيزي الذي يطمح أن تتمكن المحكمة عندما تنتهي من عملها أن تحقق المصالحة الوطنية في لبنان، إن المعارضة في لبنان ستدرك «أننا نقوم بعمل جدي وأننا لا نقوم بألعاب سياسية ولا نقبل أي تدخل سياسي». من جانبه قلل القاضي اللبناني رالف رياشي الذي سينتقل إلى لايشندام، بشكل نهائي في يونيو (حزيران) المقبل من المخاوف الأمنية, وقال ممازحا «أعيش مع رجال الشرطة»: «لديّ فريقيْ حماية هنا وفي بيروت، وأعيش مع رجال الشرطة. لديّ عدد كاف من رجال الأمن لحمايتي، أشعر أنني محمي بطريقة جيدة».