قررت الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، التحول إلى حزب سياسي بعد سنوات طويلة قادت فيها حرب الجنوب كحركة عسكرية.
ووجه النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت، نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان بالفراغ من تسجيل الحركة كحزب سياسي في ظرف 72 ساعة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب في أول خطوة استعدادا للانتخابات العامة التي ستجري في البلاد في فبراير (شباط) المقبل. وقال عرمان لـ «الشرق الأوسط» إنه تحدث إلى ميارديت وناقش معه الوضع السياسي الراهن في السودان، وتابع «تلقيت موجهات منه بالفراغ من تسجيل الحركة كحزب سياسي في ظرف 72 ساعة»، مشيراً إلى أن الحركة ستبدأ حملتها الانتخابية للقطاع الشمالي في الثالث من يوليو (تموز) المقبل.
إلى ذلك قررت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية البدء في اجراءات لاستدعاء وزيري العدل والشؤون الدينية السودانيين لاستجوابهما في البرلمان حول تدخل مجلس سياسي ديني تابع للمؤتمر الوطني في عمل النواب البرلمانيين ومطالبته بمحاكمة رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، وقال «هذا انتهاك كامل للدستور واتفاقية السلام الشامل واللوائح التي تنص على أن أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة ولا يجوز مساءلتهم على أعمالهم أو أقوالهم أثناء أداء واجباتهم».