أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، في أول حوار شامل له منذ تعيينه على رأس الهرم العدلي، على حاجة القضاء السعودي الملحة لـ«مدونة أحكام» تكون ملزمة للقضاة، وهو الموضوع الذي لا يزال مثار بحث في هيئة كبار العلماء، التي يعد الوزير العيسى أحد أعضائها في تشكيلتها الجديدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد اعتمد قبل 4 سنوات، فكرة وجود مدونة للأحكام القضائية، تستمد موادها من المذاهب السنية الأربعة كافة، لتساعد القضاة في مسألة إصدار الأحكام في القضاء الذي يحكم وفقا للشريعة الإسلامية. وشدد الوزير العيسى، على وجود سعي حثيث وجاد لإخراج هذه المدونة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي قال إنها ستكون «ملزمة للقضاة ما لم يرَ القاضي اجتهادا آخر». وتدرس وزارة العدل السعودية، طبقا لوزيرها، مقترحا للحد من ظاهرة زواج الصغيرات، يرمي لعدم إتمام زواج الفتيات اللاتي لم يصلن إلى عمر 18 عاما. ووصف العيسى نسب الطلاق التي سجلتها وزارة العدل بـ«المقلقة»، مرجعا أكثريتها للفارق العمري الكبير بين الزوجين. وتحدث وزير العدل الجديد، عن استعانة الوزارة ببيوت خبرة أجنبية، من أجل العمل على تحسين البنية التحتية للأجهزة القضائية والإدارية المساندة، كخطوة ممهدة لتطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، الذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال.
وكشف محمد العيسى، عن أنه سيتم انجاز دراسة حول عمل المرأة في مجال المحاماة خلال 3 أشهر وسترفع للمقام السامي.