الإفراج عن الضباط الأربعة في لبنان الذين كانوا يشكلون ما عرف بـ«النظام الأمني السوري ـ اللبناني» قد لا يسدل الستار على قضيتهم التي تحولت إلى قضية خلافية سياسية بعد تبني المعارضة لهذا الملف، وفي ضوء ما يحكى عن دعاوى سيتقدم بها بعضهم. حاولت «الشرق الأوسط» أن تستقصي طموح الضباط الأربعة راهنا ومستقبلا، فتبين أن «طموح» المدير العام للأمن العام السابق، اللواء جميل السيد، هو الأكبر لكونه «حامل الملفات» و«خزان الأسرار». والملاحظ أنه يغرد منفردا بين الأربعة الخارجين من سجن رومية، ويحرص على الظهور الإعلامي منفردا أيضا ويوجه الرسائل في كل اتجاه، من دون أن ننسى ما كان يتردد وهو لا يزال في منصبه، عن تحضيره لـ«خلافة» رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقعه. أما المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه باق في سلك قوى الأمن الداخلي حتى تقاعده في نهاية عام 2014. وقال: «سأكون بتصرف وزير الداخلية وأخضع لما تقرره السلطة السياسية».
من جهته، أكد قائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، أنه ذهب أمس إلى المقر العام لقيادة الجيش، وسيبدأ قريبا بالمواظبة على الحضور إلى المقر. وقال: «أنا باق في سلك الجيش حتى عام 2014. يبقى مدير المخابرات في قيادة الجيش العميد ريمون عازار، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه قدم استقالته من الجيش، مضيفا أنه الآن يخلد إلى الراحة مع عائلته، وسيبقى بتصرف قيادة الجيش.