نشبت أزمة في السودان بسبب نتائج الاحصاء السكاني السادس. وأعلنت الحركة الشعبية ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان والحاكمة في الجنوب، رسميا، رفضها نتائج التعداد السكاني الخامس، المثير للجدل، ووصفتها بـ«الفضيحة»، واعتبرت النتائج مشكوكا فيها. إلى ذلك أجرى الرئيس عمر البشير تعديلا وزاريا, أقال بموجبه الوزير أحمد هارون، المطلوب توقيفه دوليا وعينه في منصب حاكم ولاية جنوب كردفان (غرب) السودان.